پیرامون حقوق

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، گفت: جرايم كارمندان دولت خارج از محل كار و ساعت اداري نيز بايد در دادگاه تخلفات اداري رسيدگي شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين الله‌وردي مقدسي‌فر در تشريح تصميمات اتخاذ شده هيات عمومي اين ديوان در جلسه‌ي روز يكشنبه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: يكي از موارد مورد بررسي در جلسه‌ي هيات عمومي، بررسي تعارض دو راي بين شعب چهار تجديدنظر و ۱۱ تجديدنظر بود كه بر اين اساس يكي از شعب اعلام كرده بود كارگران جهاد كشاورزي از زمان تاسيس جهاد در سال ۵۷ مشمول قانون تامين اجتماعي هستند و سازمان بايد بابت حق بيمه از حقوق‌شان كسر و تامين اجتماعي نيز موظف به پذيرش است و شعبه‌ي ديگر راي داده بود كه كارگران جهاد از سال ۷۱ بر اساس توافق بين سازمان و تامين اجتماعي مشمول قانون حمايتي خواهند بود.

وي افزود: هيات عمومي با بررسي اين دو راي، رايي را كه حكم به شمول كارگران تحت حمايت قانون تامين اجتماعي از زمان تاسيس جهاد داده بود،اصح تشخيص داد و به اين ترتيب كليه‌ي كساني كه در جهاد سازندگي اشتغال داشته‌اند از زمان تاسيس اين سازمان در سال ۵۷ يعني افراد استخدام شده در قبل از سال ۷۱ نيز مشمول قانون حمايتي تامين اجتماعي بوده و بايد سازمان بابت حق بيمه از حقوق‌شان كسر و تامين اجتماعي نيز بايد آن را بپذيرد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، مورد ديگر را مربوط به ابطال بخشي از يك بخشنامه‌ي صادره از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مصوب ۲۵/۵/۸۵ عنوان و خاطرنشان كرد: اين بخشنامه مربوط به استفاده‌ي آزادگان از دو گروه تشويقي بود كه يك بار مصوبه‌اي در اين زمينه مورد شكايت قرار گرفته بود و ديوان عدالت اداري نيز اين شكايت را وارد ندانسته بود.

مقدسي‌فر ادامه داد: بر اساس اعلام ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ورود شكايت، سازمان مديريت بخشنامه كرد دستگاه‌هاي اجرايي مجازند به آزادگاني كه از ماده‌ي ۱۳ قانون حمايت از آزادگان مصوب سال ۶۸ مجلس استفاده مي‌كنند، حداكثر دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي خود دريافت كنند اما نكته‌ي قابل بحث و ابطال اين بود كه سازمان مديريت، اعطاي اين دو گروه تشويقي را براي افراد از تاريخ ۲۴/۲/۸۵ يعني از زمان رد شكايت در ديوان، قائل شده بود.

وي افزود: بحث بر سر اين است كه ما در هيات عمومي اقدام به ابطال مصوبه نكرده بوديم بلكه تنها شكايت را وارد ندانستيم. لذا منوط كردن سازمان مديريت به تاريخ راي هيات عمومي براي اعطاي دو گروه تشويقي خلاف قانون تشخيص داده شد و لذا افراد از زمان تصويب مصوبه مربوطه، مستحق دريافت اين دو گروه تشويقي هستند.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، در مورد بررسي يكي ديگر از موارد مطروحه در هيات عمومي ديوان، گفت: بررسي دو راي متعارض ديگر نيز در دستور كار قرار گرفت كه موضوع آن مربوط به رسيدگي به جرايم كاكنان دولت در صورت وقوع جرم خارج از محل كار و ساعت اداري بود.

مقدسي‌فر اظهار داشت: يكي از شعب اعلام داشته بود كه جرم كارمند دولت خارج از محل كار و ساعت اداري قابليت بررسي در دادگاه تخلفات اداري را ندارد و شعبه‌ي ديگر اين موضوع را قابل بررسي در دادگاه تخلفات اداري دانسته بود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، در اين رابطه ادامه داد: بر اين اساس كه اصولا يك جرم داراي قبح ذاتي است و اگر چه در خارج از سيستم اداري يا خارج از ساعت كار اداري رخ داده اما به حيثيت كارمند دولت از لحاظ صلاحيت وي صدمه وارد مي‌كند، رسيدگي به آن در محاكم كيفري نمي‌تواند مانع از بررسي اين جرم در دادگاه تخلفات اداري نيز باشد لذا هيات عمومي راي مربوط به قابليت بررسي اين جرايم در دادگاه تخلفات اداري را اصح تشخيص داد.

وي گفت: البته برخي جرايم مانند مسائل مربوط به خانواده و ... به لحاظ اينكه به صلاحيت كارمند دولت صدمه‌اي نمي‌زند در محاكم عمومي قابل بررسي است اما برخي ديگر مانند روابط نامشروع و مواردي از اين دست، به صلاحيت و شان كارمند دولت لطمه وارد كرده و قابل رسيدگي در دادگاه تخلفات اداري است تا علاوه بر مجازات مقرر در قانون براي جرم ارتكابي، مجرم به لحاظ اداري نيز مورد مجازات قرار گيرد.