وحدت رويه شماره ۷۰۲ هيات عمومي ديوان عالي كشوردرخصوص شورای اصلاحات ارضی

راي وحدت رويه شماره ۷۰۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور

                                       

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۴/۴۶ وحدت رويه، ‏راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد ‏رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏۷۰۲ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديد.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ رياست ‏محترم شعبه هجده ديوان عالي كشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه۲۱ ‏ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سال ۱۳۴۳ ‏كميسيون خاص مشترك مجلسين، طي پرونده‌هاي كلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء ‏مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مرقوم بشرح ذيل گزارش مي‌گردد.‏
‏۱ـ حسب محتويات پرونده كلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور، ‏آقاي جهانگير ... دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره ۲۷۱۱۱ـ ۴/۵/۱۳۴۹ و ‏‏۲۹۶۰۰ـ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و ۲۷۳۲ـ۲۰/۵/۱۳۴۵ ‏دفتر اسناد رسمي شماره ۴۲ رشت و خلع يد خوانده از زمين‌هاي مزبور به طرفيت آقاي ‏ماشاءالله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، كه براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گرديده است كه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان ‏جهاد كشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده ‏‏۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ‏ارسال كه به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذيل اتخاذ ‏تصميم نموده‌اند: (( نظر به مرجعيت عام محاكم دادگستري و اينكه ماده ۳۸ آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در ‏محاكم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي ‏بند الف ماده ۴۱۰ قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده مي‌شود.)) ‏
‏۲ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بيست و يكم ديوان عالي ‏كشور آقايان علي، گل علي و ذكرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان ‏عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاك و امور اراضي ‏اردبيل به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌هاي زراعي شماره ‏‏۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعي مشاعـي جديد نسبت به سهم خواهانـها ‏به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نموده‌اند. دادگاه رسيدگي كننده با استدلال اينكه ‏ماده ۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادي به آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ حاكي است كه اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت ‏شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشـد، لـذا طي دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحيـت خـود را ‏به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده۲۸ ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه بيست و يكم ارجاع و طي ‏دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زير راي صادر گرديده است:‏
‏((با توجه به اينكه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ‏‏۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ از وظايف ‏خاص شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشد، لذا قرار صادره تاييد مي‌شود.))‏
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور طي ‏دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع يد)) مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ‏ماده۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقيم به دادگاههاي ‏عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذكور در اين ماده از آيين‌نامه نمي‌داند ولي شعبه ‏بيست و يكم ديوان عالي كشور اظهارنظر در خصوص موارد مذكور در ماده۳۸ آيين‌نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته كه با عنايت به صدور آراء متفاوت ‏از شعب مذكور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب در امور كيفري براي صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد. ‏

ج: نظريه دادستان كل كشور

باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف ۸۴/۴۶ هيات محترم ‏عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب ۱۴و ۲۱ ديوان عالي كشور در ‏استنباط از مقررات ماده ۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظيمي و مقررات قانوني بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏
نظر به اينكه به موجب مقررات ماده ۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳ مرداد ‏‏۱۳۴۳ مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت:‏
‏(در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي ‏مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ‌داده است راي به اصلاح يا اقاله يا ابطال ‏سند خواهدداد. راي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازم‌الاجرا ‏خواهدبود، در صورتيكه راي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع ‏طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب ‏‏۱۳۳۳ عمل خواهدشد.)‏
و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ ‏كميسيون خاص مشترك مجلسين تصويب شده در تاريخ ۱۲/ارديبهشت/۱۳۴۶ مجلس ‏شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف ‏دارد يا آنرا در تاريخ ۱۹/دي/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه ‏او با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در ‏مقررات اصلاحات ارضي مصوب ۱۹/دي/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضي است و راي ‏سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محـاكم قضايي كه هنـوز منتهي ‏به صدور حكم قطعي نشده‌است تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.)‏
نظر به مراتب مذكور
آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب كميسيون خاص مشترك ‏مجلسين مي‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آيين‌نامه قانون اصلاحات ارضي ‏داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه مي‌باشد و از طرفي به موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقي ... مذكور در فوق آيين‌نامه مذكور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار ‏گرفته‌است.‏
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذكور در صلاحيت ‏شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده‌است و حتي در مواردي كه دعاوي مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاكم قضايي منتهي به حكم قطعي نگرديده‌باشد با عدول از ‏صلاحيت عام محاكم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله ‏گرديده‌است، النهايه بشرح قسمت اخير ماده۳۸ فوق‌الاشعار در صورتيكه راي شورا يا ‏سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذينفع طبق مقررات ‏قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهدشد و ‏مقررات قسمت اخـير مـاده يك قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتي و ... نيز تصريـح دارد ‏به اينكه (ذينفع (متضرر از راي) مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين ‏تكليف نهايي در دادگاه خواهدبود.)‏
بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و ‏اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي ‏مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ‏ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان ‏اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي نبوده بلكه متضرر از تصميم ‏سازمان اصلاحات ارضي مي‌تواند از تصميم مذكور در محاكم ذيصلاح قضايي درخواست ‏احقاق حق نمايد.‏
بنا بر جهات مرقوم راي شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر ‏گرديده‌است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.‏

د: راي شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي‏

‏« واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين ‏مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ ‏دهد بموجب ماده۳۸ آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح ‏در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در ‏‏۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ‏ماده۲ لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تاييد ‏نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر ‏اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ ديوان عالي ‏كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تاييد مي‌گردد.»‏
‏« اين راي به موجب ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‏در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏مي‌باشد.»‏

نظر اداره حقوقی

                               شماره ۱ – سيار (۱۱۶) ۲۷ /۷/ ۱۳۸۴
چنانچه اقدامات دادسرا براي شناسايي قاتل يا قاتلين كه در حد امكان بعمل آمده به نتيجه نرسد ديه از بيت المال پرداخت مي شود

سوال : در مواردي كه شخص يا اشخاصي به قتل مي رسند و تحقيقات و اقدامات حتي در سطح بسيار وسيع براي شناسايي قاتل و قاتلين به نتيجه نرسد تكليف پرداخت ديه چگونه خواهد بود.
نظريه شماره ۳۶۰۴/۷-۴/۵/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

در مورد استعلام ، بدوا بايد نسبت به شناسايي قاتل و قاتلين اقدام نمود تا پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند و اگ تحقيقات به هيچ وجه مفيد فايده نبود و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب يا مرتكبين عملا غيرممكن و غير مقدور شد. با استفاده از ملاك ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي و بر اساس آن كه نبايد خون مسلمان هدر شود مي توان ديه را از بيت المال پرداخت نمود .

* شكنجه حرام است

شكنجه اقدامي حرام است و اگر در جريان شكنجه به افرادي خسارت وارد شود و رضايت ندهد براي فرد شكنجه دهنده مسووليت دارد و بايد در راستاي جبران آن اقدام كند. دادستان كل كشور با بيان اين سخنان در يازدهمين نشست منطقه شبكه امان گفت؛ «نظام هايي كه در جهت عدالت حركت مي كنند و حقوق اساسي مردم را در نظر دارند پايدار مي مانند اما نظام هاي مبتني بر زور و تجاوز دوامي نخواهند داشت و در كنار سقوط و زوال خود مردم را نيز به زحمت مي اندازند.» وي كه در افتتاحيه اين نشست كه براي توانبخشي قربانيان شكنجه در خاورميانه و شمال آفريقا برگزار مي شود سخن مي گفت، ادامه داد؛ «همه انسان ها در حقوق اساسي و حفظ كرامت انساني، برخورداري از آزادي، انجام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نيز برخورداري از امكانات دستگاه قضايي و عدالت برابر هستند.» نماينده مقيم سازمان ملل متحد در ايران نيز همكاري و موفقيت بيشتر در اجراي برنامه هاي مقابله با خشونت را نيازمند همراهي بيشتر قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد. كنت استبي با اشاره به انجام فعاليت هاي چشمگير در زمينه مقابله با خشونت در دانشگاه هاي ايران اظهار كرد؛ «تشكيل شبكه امان در ايران جزء تجربه هاي اول ما است و براي قدرت بخشي و مديريت بهتر آن نياز به همكاري و همراهي سازمان هاي دولتي ايران داريم.» كنت استبي هماهنگي با سازمان هاي بين المللي را براي رعايت حقوق بشر لازم دانست و افزود؛ همه كشورها بايد استانداردهاي لازم در زمينه حقوق بشر را به طور يكسان رعايت كنند و شفافيت در عملكرد و گفتار داشته باشند. وي خاطر نشان كرد؛ «شبكه امان و ساير زيرمجموعه هاي اين چنيني بازسازي حقوق بشر را در نظر دارند و روي مسائل اساسي انسان ها فعاليت مي كنند.» نماينده مقيم سازمان ملل متحد در ايران با اشاره به تجربه ايران در زمينه احقاق حقوق افراد و سابقه مبارزاتي مردم و شكنجه هاي رژيم در قبل از انقلاب اسلامي افزود؛ «دولت جمهوري اسلامي ايران رابطه بسيار خوبي با سازمان هاي بين المللي برقرار كرده است و به نظر مي رسد بايد رابطه سازمان هاي غيردولتي و بين المللي با دانشگاه ها و قوه قضائيه بيشتر شود.» وي تصريح كرد؛ «كنوانسيون مورد نظر شبكه امان تلاش مي كند تا شكنجه در هر جاي دنيا به عنوان جرم تلقي شود و اگر كسي مورد تجاوز و شكنجه قرار گرفت بتواند به مراجع قضايي مراجعه كند و محلي براي دادخواهي داشته باشد.»

آيت‌الله صانعي:‌ از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است

آيت‌الله صانعي:‌ از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است

---

آيت‌الله العظمي صانعي گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامي بايد نظريه‌ افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است، پرسيده شود.

آيت‌الله العظمي يوسف صانعي، مرجع تقليد و استاد حوزه علميه قم در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا- منطقه خراسان، در دفترش در مشهد به پرسش‌هايي درباره‌ي لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي كه در آينده به مجلس خواهد رفت پاسخ داد و گفت: من به آقايان عرض کرده‌ام، اگر مي‌خواهند قانوني بنويسند که اشکالي به آن‌ وارد نشده و جامعه هم پذيراي آن باشد و از نظر قانون اساسي هم بي‌اشکال باشد، بايد نظريه‌ افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است و با متد حوزه پيش رفته‌اند را جويا شوند.

وي افزود: تمام مسايلي که مورد اشکال است، خصوصا در استفتائات قضايي، بنده در کتاب‌هايم پاسخ داده‌ام و آن طور که بنده برداشت کرده‌ام، با پاسخ‌هاي من هيچ اشکالي به آن‌ها نيست.

صانعي با اشاره به اين‌که در قانون اساسي آمده است که مصوبات مجلس نبايد خلاف شرع باشد، گفت: خلاف شرع چيزي است که همه خلاف مي‌دانند و نه خلاف شرع به نظر بنده يا فلان مجتهد زيرا اين، خلاف شرع مقيد است.

وي ادامه داد: اگر مطلبي مورد اختلاف است و فقيهي که مدت‌ها قبل زندگي مي‌کرده، آن را به گونه‌اي بيان داشته که اکنون پاسخگوي دنياي اسلام است، مي‌توانيم آن نظر را قانون کنيم.

اين مرجع تقليد با بيان اين‌که کساني که مي‌خواهند قانوني بگذارند، بايد نظراتي که بر خلاف قانون مجازات كنوني است را لحاظ کنند تا قانوني بي‌اشکال داشته باشيم، به ايسنا گفت: درست است که قوانين جزايي ما از تحريرالوسيله امام (ره)‌ گرفته شده است اما ايشان فرمودند "تحقيق بايد بر تحقيقات اضافه شود."

صانعي با اشاره به بيانات حضرت امام(ره) گفت: ايشان فرمودند افراد بايد آبرويشان را بگذارند و طوري اجتهاد کنند که پاسخگوي دنيا باشند.

وي درباره‌ي قوانين مصوب مجلس كه در شوراي نگهبان رد مي‌شود، افزود: اگر موردي هم در شوراي نگهبان مورد قبول واقع نشود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و بررسي مي‌شود.


ديه عاقله را به معناي رايج بين فقها قبول ندارم

وي درباره‌ي عاقله به ايسنا گفت: بنده ديه عاقله را به اين معناي رايج بين فقها قبول ندارم و آيت‌الله مقدس اردبيلي هم اين حرف‌ها را به چالش کشانده است.

صانعي با ذکر اين‌که عده‌اي گفته‌اند عاقله براي اين ديه را مي‌پردازد که بايد فرد خطاكار را به نحو درستي تربيت مي‌کرده، افزود: مگر در دنياي امروز ‌مي‌توان اقوام و خويشان را تربيت کرد.

وي تصريح کرد: پرداخت ديه توسط عاقله جايي است که عاقله در کار خاطي تاثير داشته و کنترل کننده وي باشد که مي‌توان به کودک و ديوانه اشاره كرد.

صانعي افزود: مطلبي ضروري اسلام است که صدها روايت منطبق با آن مطلب وجود داشته باشد اما وقتي برداشت تنها از چند روايت است، مي‌توان گفت برداشتي هم مي‌گويد، ديه بر عاقله مواردي را که در قانون آمده شامل نمي‌شود.

وي با بيان اين‌که به طور مثال عاقله‌ افراد موجي جنگ، حکومت است، افزود: بر حکومت است که اين افراد را در مکاني نگه‌داري کند يا مبلغي به خانواده‌شان بپردازد تا وي را محافظت كنند، ‌حال اگر حکومت محافظت نکرد، بايد ديه وارده را بپردازد.

صانعي افزود: اين تعريف فقهي زيبا از عاقله تا بيايد قانون شود، امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد.


از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است

صانعي، منشا تفاوت ديه مرد و زن را در زمان شهيد بهشتي دانست و گفت: بهشتي در آن شرايط انقلابي اين وجه اعتباري را مطرح کرد كه چون مرد خرجي مي‌دهد، ديه وي دو برابر زن است.

وي افزود: اصل اين مطلب نادرست است و شهيد بهشتي آن زمان اين مطلب را بيان داشته است وگرنه شهيد بهشتي يک مجتهد است که امروز به او احتياج داريم.

صانعي با اشاره به اين‌که در فقه شيعه اصلا اين حرف‌ها و اين‌گونه مسايل مطرح نيست و با اعتباراتي که اشکال دارد، نمي‌توان قانون درست کرد، ادامه داد: اين يک فکر و تحليل است و قواعد فقه شيعه با تحليل درست نمي‌شود بلکه ابتدا بايد قرآن، متون و روايات را ديد و در کنار آن تحليل کرد.

وي خاطرنشان کرد: بنده از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است.


وي همچنين افزود: در باب قصاص هم، به عقيده من زن و مرد در كنار هم قصاص مي‌شوند، بدون اينکه تفاوتي را بپردازند.

صانعي با اشاره به اين‌که در باب حدود يکي از دو راه را بايد حل کنيم، گفت: يک راه اين است که بگوييم حسب فتواي مشهور، آيين دادرسي در اين مورد شهادت 4 مرد يا 4 مرتبه اقرار فرد لازم است.

وي ادامه داد: در غير اين صورت بايد اين موارد را تنها مربوط به زمان معصوم بدانيم و به اين ترتيب مشکل را حل کنيم، حال اگر با راه‌هاي ديگر اين جرم ثابت شد مي‌توان تعزير كرد.

آيت‌الله العظمي صانعي خاطرنشان کرد: تعزير مجازاتي است که جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان نظر مي‌دهند که چه طور مي‌شود افراد را مجازات کرد.

وي با ذکر اين‌که قصاص زيباترين قانون است، افزود: در قانون قصاص، آزادي، عاطفه و حق حيات حفظ شده است.

وي ادامه داد: هر قانوني آزادي انسان را محدود مي‌کند، در حالي که در قانون قصاص، صاحبان خون مختارند.


زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث مي‌برد

صانعي در ادامه با بيان اين‌که در قانون ارث مي‌گويند، زن فقط از اموال منقول همسرش ارث مي‌برد، گفت: اکنون ديگر منقول‌ها ارزشي ندارند و سبب مي‌شود که نصف جمعيت ما از حقوقشان محروم شوند.

وي افزود: بنده نظرم اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث مي‌برد.

وي با اشاره به اين‌که ما مقلد ديگران نيستيم، افزود: اجتهاد يعني هر کس برداشت خودش را بگويد و بنده اين گونه برداشت کرده‌ام.

صانعي در پايان گفت: درخصوص تمام حرف‌هايي که بنده عرض مي‌کنم‌ امام (ره) رضايت داشتند، کما اين‌که در چندين مورد که با امام (ره)‌ صحبت مي‌کردم، ايشان جواب مثبت دادند.

راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر

راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب شماره۵۴۴۲/هـ



بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۹ وحدت رويه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديد.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ رياست محترم ‏كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان ‏عالي كشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحي ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده ۳۹ الحاقي به قانون ‏تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پرونده‌هاي كلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گرديده‌است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي‌گردد.‏
الف ـ براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: ‏‏۱ـ عليرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حيدري گوجان فرزند علي‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم‌ربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري ‏و معاونت در آدم‌ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد ‏قانوني قرار مي‌گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحويل مي‌گردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي فارسان طي ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسيدگي و باستناد به اقارير صريح متهمان ‏در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، ‏بزه‌هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربايي با ‏وسيله نقليه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشيماني ... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌است.‏
از اين راي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذيل راي صادر گرديده‌است:‏
‏«با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق ‏مذكور در ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي‌گردد و پرونده در ‏اجراي بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر ‏استان است.»‏
ب ـ بدلالت محتويات پرونده كلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي فارسان ‏آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي باتهام شركت در آدم‌ربايي باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال ‏حبس تعزيري محكوم گرديده‌اند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي ‏نموده‌اند كه پرونده طي نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به ديوان عالي كشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي ‏كشور طي دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتي‌الذكر بصدور راي مبادرت گرديده‌است: «با عنايت به ‏محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در ‏مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در ‏رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري مقرر مي‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي ‏تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»‏
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحي سال ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقي همين قانون و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت ‏صادر گرديده‌است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ عليرغم تصويب ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور راي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ‏ديوان عالي كشور آن را ملغي‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخير‌الذكر تقاضاي طرح ‏موضوع را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي ‏دارد.‏

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۹ هيات محترم عمومي ديوان ‏عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب ۲۷ و ۳۵ ديوان عالي كشور در استنباط از ‏مواد ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ ‏قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش ‏تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏
به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، ‏شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گرديده‌بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه تجديدنظر استان مرجع ‏تجديدنظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده‌است، مقنن رسيدگي به ‏درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:‏
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.‏
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.‏
جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏
را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.‏
بموجب مقررات تبصره ذيل ماده ۴ اصلاحي قانون مصوب ۱۳۸۱ رسيدگي به جرايمي كه ‏مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ‏و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان ‏مقرر گرديده‌است و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ‏ماده ۲۱ اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده ‏‏۲۱ مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و ‏انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار ‏دارد.‏
هر چند اقتضاي تامين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون ‏آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با ‏هيات دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون ‏تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده ‏است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي ‏جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد.‏
بنابراين مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات ‏قانوني جرم آدم‌ربايي ۱۵سال حبس مي‌باشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از ‏صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهدبود و مرجع ‏تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب ‏اصلاحي ۱۳۸۱ دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و بدين ترتيب مقررات ماده ۲۳۳ قانون ‏آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده ۲۱ مرقوم مي‌باشد ‏به تصريح ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۱ منسوخ ‏خواهدبود.‏
چون راي شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر ‏گرديده‌است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.‏

د: راي شماره۷۰۳ـ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي‏

‏«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ‏علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه ‏تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري ‏استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين ‏و مقررات مغاير از جمله ماده۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ‏امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده‌است، بنابراين به نظر اكثريت ‏اعضاي هيات عمومي راي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با ‏موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»‏
‏« اين راي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.»‏






معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري