شكنجه اقدامي حرام است و اگر در جريان شكنجه به افرادي خسارت وارد شود و رضايت ندهد براي فرد شكنجه دهنده مسووليت دارد و بايد در راستاي جبران آن اقدام كند. دادستان كل كشور با بيان اين سخنان در يازدهمين نشست منطقه شبكه امان گفت؛ «نظام هايي كه در جهت عدالت حركت مي كنند و حقوق اساسي مردم را در نظر دارند پايدار مي مانند اما نظام هاي مبتني بر زور و تجاوز دوامي نخواهند داشت و در كنار سقوط و زوال خود مردم را نيز به زحمت مي اندازند.» وي كه در افتتاحيه اين نشست كه براي توانبخشي قربانيان شكنجه در خاورميانه و شمال آفريقا برگزار مي شود سخن مي گفت، ادامه داد؛ «همه انسان ها در حقوق اساسي و حفظ كرامت انساني، برخورداري از آزادي، انجام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نيز برخورداري از امكانات دستگاه قضايي و عدالت برابر هستند.» نماينده مقيم سازمان ملل متحد در ايران نيز همكاري و موفقيت بيشتر در اجراي برنامه هاي مقابله با خشونت را نيازمند همراهي بيشتر قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد. كنت استبي با اشاره به انجام فعاليت هاي چشمگير در زمينه مقابله با خشونت در دانشگاه هاي ايران اظهار كرد؛ «تشكيل شبكه امان در ايران جزء تجربه هاي اول ما است و براي قدرت بخشي و مديريت بهتر آن نياز به همكاري و همراهي سازمان هاي دولتي ايران داريم.» كنت استبي هماهنگي با سازمان هاي بين المللي را براي رعايت حقوق بشر لازم دانست و افزود؛ همه كشورها بايد استانداردهاي لازم در زمينه حقوق بشر را به طور يكسان رعايت كنند و شفافيت در عملكرد و گفتار داشته باشند. وي خاطر نشان كرد؛ «شبكه امان و ساير زيرمجموعه هاي اين چنيني بازسازي حقوق بشر را در نظر دارند و روي مسائل اساسي انسان ها فعاليت مي كنند.» نماينده مقيم سازمان ملل متحد در ايران با اشاره به تجربه ايران در زمينه احقاق حقوق افراد و سابقه مبارزاتي مردم و شكنجه هاي رژيم در قبل از انقلاب اسلامي افزود؛ «دولت جمهوري اسلامي ايران رابطه بسيار خوبي با سازمان هاي بين المللي برقرار كرده است و به نظر مي رسد بايد رابطه سازمان هاي غيردولتي و بين المللي با دانشگاه ها و قوه قضائيه بيشتر شود.» وي تصريح كرد؛ «كنوانسيون مورد نظر شبكه امان تلاش مي كند تا شكنجه در هر جاي دنيا به عنوان جرم تلقي شود و اگر كسي مورد تجاوز و شكنجه قرار گرفت بتواند به مراجع قضايي مراجعه كند و محلي براي دادخواهي داشته باشد.»