|
 |
|
پرسش:
با توجه به اين که نصاب جزاي نقدي مذکور در بند (د) ماده واحده قانون تعريف محکوميتهاي مؤثر در قوانين جزايي در سال 1382 (روزنامه رسمي شماره 17130 مورخ 22 آبانماه 1382) از 2 ميليون ريال به 20 ميليون افزايش يافته است، آيا اين افزايش نصاب قابل تسري به بند 4 ماده 25 قانون مجازات اسلامي نيز هست؟
نظريه شماره 4893/7 مورخ 25 مهرماه 1386
با تصويب قانون مجازات اسلامي، ماده واحده قانون تعريف محکوميتهاي مؤثر به بند 4 ماده 25 قانون مجازات اسلامي تسري پيدا نميکند.
پرسش:
آيا دستور دادگاه مبني بر بازداشت محکومي که به پرداخت جزاي نقدي (موضوع ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي) محکوم شده، يک دستور اداري است و نياز به ثبت دادنامه ندارد يا مثل ساير آرا اين تصميم يک رأي تلقي ميشود و نياز به ثبت آن به عنوان دادنامه ميباشد؟
نظريه شماره 219/7 مورخ 26 فروردينماه1386
دستور دادگاه مبني بر بازداشت محکومي که به پرداخت جزاي نقدي محکوم شده، در راستاي رأيي است که قبلاً صادر گرديده است و بر فرض پرسش اين تصميم رأي نميباشد و نيازي به ثبت آن به عنوان دادنامه نيست.
پرسش:
آيا در اختلاس اموال دولتي،سپردن اموال و وجوه به فرد بايد به طور مستقيم باشد؟ به عنوان مثال، اگر رئيس اداره (يا فرمانده يگان) که اموال و وجوه به معناي خاص به وي سپرده نشده؛ اما مسئوليت اداره يا يگان به عهده اوست، دستور برداشت و تصاحب اموال و يا وجوه دولتي را به ذي حساب (يا مسئول امور مالي) بدهد و نامبرده حسب دستور صادرشده اموال يا وجوه را در اختيار رئيس (يا فرمانده) قرار دهد و مشاراليه اموال و وجوه را به نفع خود تصاحب نمايد، اتهام فرمانده (يا رئيس) و مسئول امور مالي (يا ذي حساب) در بحث اختلاس چيست؟ در صورتي که ذي حساب برداشت کننده علم به غيرقانوني بودن دستور رئيس نداشته باشد، چه تغييري در اتهام وي ايجاد خواهد شد؟
نظريه شماره 8014/7 مورخ 20 ديماه 1385
چنانچه ذيحساب مکلف به اجراي دستور فرمانده باشد، در اين صورت مورد از مصاديق امر آمر قانوني اسـت و نامبرده فاقد مسئوليت کيفري است؛ اما در صورتي که مکلف نبوده و عالم به قصد و نيت سوء فرمانده هم بوده باشد، با توجه به بندهاي 2 و 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي و تبصره يک ماده مرقوم، عمل ذي حساب از مصاديق معاونت در جرم محسوب مي گردد؛ اما در خصوص شخص فرمانده يگان، لزومي به سپردن مستقيم اموال به وي نيست؛ بلکه هر مقام مسئول با دريافت ابلاغ رئيس آن ارگان به حکم وظيفه حافظ تمام اموال آن ارگان يا سازمان دولتي ميباشد.
در نتيجه در فرض استعلام، مورد از مصاديق بارز اختلاس است و نحوه عمل و مجازات قانوني نيز به نحوي است که در ماده 119 قانون جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي تحت عنوان مختلس آمده است.
پرسش:
اگر دادگاه نظامي در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي حکم به ضبط مال غيرمنقول ناشي از جرم به نفع دولت صادر نمايد، آيا همين حکم براي انتقال سند يا مبايعهنامه ملک مورد حکم به نام سازمان ذينفع کفايت ميکند يا اين که انتقال سند دوباره نياز به تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي به دادگاههاي حقوقي دارد؟ همچنين اگر متهم پرونده فوت نموده باشد و دادگاه در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي حکم به ضبط مالک به نفع دولت (يگان ذي نفع) صادر نمايد،آيا ورثه متهم متوفا حق اعتراض به تصميم دادگاه را در مرجع تجديدنظر دارند؟
نظريه شماره 8014/7 مورخ 20 ديماه 1385
درخصوص مورد مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامي تعيين تکليف نموده، بنابراين چنانچه عين مال موجود باشد، در دست هر کسي حتي ورثه، دادگاه با دستور اداري حکم به رد مال ميدهد؛ مگر اين که مال تلف شده باشد که در خصوص مورد مصداق ندارد. به دليل اينکه مال ناشي از جرم غيرمنقول بوده، در نتيجه موجود است و همين حکم براي انتقال سند کافي است.
ديدگاههاي مشورتي کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
پرسش:
با توجه به اين که تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26 بهمنماه 1350 سلاح سرد جنگي را نيز مشمول مقررات اين قانون تلقي نموده و فهرست انواع سلاح سرد جنگي و شکاري موضوع تبصره 2 مرقوم در سال 1353 از سوي وزارت جنگ وقت تعيين گرديده است که انواع سرنيزههاي قابل نصب به تفنگ و انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها جزو سلاح سرد جنگي محسوب شده است،حال آيا باتوم يا شوکر برقي که توسط مأموران انتظامي مورد استفاده قرار ميگيرد و در برخي موارد کاربرد آن نيز عواقب ناگواري از نظر جسمي و روحي براي فرد مضروب خواهد داشت،از مصاديق سلاح سرد تلقي ميشود و آيا حمل، نگهداري و استفاده و مخفي نمودن اين وسايل جرم است؟ مستندات قانوني را نيز اعلام فرماييد.
نظريه شماره 520443/7
مورخ 3 مهرماه 1386
با عنايت به فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شکاري موضوع تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1353 بـاتـوم و شـوکـر بـرقـي اسـلـحه سرد جنگي محسوب نميشوند، از اين رو حمل و نگهداري آنها فاقد وصف کيفري است.
در ضمن نظريه مشورتي شماره 7/794512/23 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد مراتب مزبور ميباشد.
پرسش:
چـنـانـچـه کـارت مـشـخصات خودرو و يا کارت هوشمند بنزين وسايط نقليه يگانهاي نظامي يا انتظامي در اثر سهلانگاري کارکنان مفقود شود،آيا موضوع برابر ماده 85 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب کيفري است؟
نظريه شماره 522006/7 مورخ 17 مهرماه 1386
کـارت مـشـخـصـات خـودروهاي دولتي و کارت هـوشـمـنـد بـنـزيـن وسـايـط نقليه دولتي جزو اسناد و نوشتههاي دولتي محسوب و چنانچه در اثر سهلانگاري مفقود شوند، مرتکب برابر مقررات تبصره 2 ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل مجازات است.
به علاوه اين که کارت هوشمند سوخت خودروهاي دولتي در حکم اوراق بهادار بوده و داراي ارزش مالي نيز ميباشد. از اين رو در صورت مفقود شدن و مصرف سهميه آن، موضوع برابر مقررات ماده 85 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز در صورت رسيدن خسارت به حد نصاب قابل تعقيب کيفري ميباشد و متهم با رعايت مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامي به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
پرسش:
بـا عـنايت به مفاد و ماهيت کارتهاي سوخت (هوشمند) اعلام کنيد:
الف) آيا کارت مزبور سند تلقي ميشود؟
ب) آيـا کـارت مـورد اشـاره ماليت داشته و مال محسوب ميگردد؟
ج) چنانچه کارت هوشمند که برحسب وظيفه شغلي (براي تحويل به مالکان خودروهاي مربوط) در اختيار کارکنان نيروهاي مسلح قرار گيرد و در اثر سهلانگاري يا بي مبالاتي مأمور، کارت مزبور مفقود يا سرقت شود و يا مورد استفاده غيرمجاز قرار گيرد، موضوع تحت چه عنواني قابل تعقيب کيفري است؟ در صورتي که کارت هوشمند فعال نشده باشد، چه تأثيري در تحقق جرم دارد؟
نظريه شماره 525174/2/7 مورخ 12 آبان 1386
الف) کارت سوخت از 2 قسمت تشکيل ميشود؛ يک قسمت آن شامل اطلاعات مربوط به مشخصات خودرو و مالک آن ميباشد که بر روي کارت نوشته شده و به عنوان نوشته واقعي تلقي ميگردد و قسمت ديگر آن که همان تراشه است، حاوي اطلاعات مجازي بوده که اطلاعات مزبور نيز با عنايت به مواد 2 و 6 قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال 1382 در حکم نوشته محسوب ميگردد.
ب) کارت هوشمند سوخت علاوه بر اين که تهيه آن مستلزم اختصاص هزينه ميباشد، در حکم اوراق بهادار بوده و قابليت معامله داشته و داراي ارزش مالي است و مال محسوب ميشود.
ج) با عنايت به نوشته محسوب شدن کارت سوخت، چنانچه در اثر بي احتياطي، عدم رعايت نظامات دولتي و يا بيمبالاتي امانتدار و مستحفظ، کارت سوخت سرقت يا مفقود يا معدوم و يا تخريب شود، مرتکب برابر مقررات تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب کيفري ميباشد و فعال يا غيرفعال بودن کارت نيز در اين مورد تأثيري در تحقق بزه ندارد.
د) چـنـانـچه مأمور دولت سهميه کارت سوخت ديگري را که بر حسب وظيفه به وي سپرده شده، برداشت و مصرف نمايد، فعل وي از مصاديق اختلاس تلقي و برابر مقررات ماده 119 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب و مجازات است. | |
شماره و تاريخ نظريه: 8681/7 مورخ 21 ديماه 1382
اجراي حکم قبل از انقضاي مهلت قانوني تجديدنظرخواهي صحيح نيست.
پرسش:
اگر متهمي که به لحاظ عجز از ايداع وثيقه يا معرفي کفيل تا روز محاکمه در زندان بوده و دادگاه بعد از محاکمه، وي را با احتساب ايام بازداشت (به لحاظ رأي وحدت رويه شماره 654 ديوان عالي کشور) به جزاي نقدي محکوم نمايد و پرونده به اجراي احکام ارسال شود و محکوم عليه در اجراي احکام اظهار نمايد که حاضرم جزاي نقدي را در مدت2 يا3 روز بپردازم. حال با توجه به اين که مطابق رأي شماره هـ— / 79/119 مورخ5 شهريورماه 1380 ديوان عدالت اداري اعطاي مهلت و تقسيط جزاي نقدي از قضات سلب شده، تکليف دايره اجراي احکام با اين گونه محکومان چيست؟ آيا اين گونه محکومان را که نه ممتنع هستند و نه معسر، دادگاه صادر کننده حکم بايد بر اساس ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي در قبال روزي 10هزار تومان به زندان معرفي نمايد؟ در اين صورت آيا دستور دادگاه يک حکم جديد محسوب ميشود؟ آيا اين عمل دادگاه تشديد مجازات (تبديل جزاي نقدي به زندان) تلقي نميشود؟آيا دادگاه در اينباره تکليفي دارد يا اين که بعد از فراغت از رسيدگي تکليفي ندارد؟ اگر تکليف متوجه اجراي احکام است، قاضي اجراي احکام چه کند؟ آيا بايد مهلت بدهد (که خلاف قانون است) يا براي تحمل حبس به جاي جزاي نقدي به زندان معرفي کند يا قرار سابق الصدور را تخفيف داده و به قرار ديگر تبديل و محکوم عليه را آزاد نمايد تا در فرصت مناسب ديگر جزاي نقدي را اخذ نمايد؟ در هر صورت تقاضاي ارشاد دارد.
نظريه اداره حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
طبق بند ماده 473 قانون آيين دادرسي کيفري (اصلاحي مرداد ماده 1337) چنانچه محکوم عليه ظرف مهلت قانون اعتراض يا پژوهشخواهي يا فرجام خواهي نکند، حکم مجازات درباره وي اجرا ميشود و نظر به اين که در فرض استعلام هنوز مهلت قانوني مزبور باقي است، اجراي حکم درباره محکوم عليه صحيح نميباشد، بهخصوص که مشاراليه براي اجراي مجازات (پرداخت جزاي نقدي) مهلت خواسته است. در اين فرض، چنانچه قرار تأمين صادر شده نسبت به ميزان و نوع محکوميت شديد باشد، دادسراي مجري حکم ميتواند با تبديل آن به تأمين خفيفتر تا پايان مهلت قانوني اعتراض به حکم، به انتظار تصميم قطعي محکوم عليه صبر کند تا اگر محکوم عليه ظرف مهلت قانوني اعتراض نکرد و وجه نقد براي تأديه جزاي نقدي را تقديم نمود با اخذ آن والا ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377 و رأي وحدت رويه 654 مورخ10 مهرماه 1380 هيئت عمومي ديوان عالي کشور حکم را اجرا ميکند؛ اما چنانچه در مهلت قانوني اعتراض کند، پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ذيصلاح ارسال مينمايد.
شماره و تاريخ نظريه: 5528/7 مورخ10 شهريورماه 1382
ضعف کادر اجراي احکام نسبت به اجراي حکم، تکليفي براي دادگاه جهت تغيير مجازات ايجاد نميکند.
پرسش:
با عنايت به اين که بعضي از شعب دادگاههاي نظامي درخصوص مجازات پرسنل کادر به هنگام صدور رأي با رعايت کيفيات مخففه مستنداً به ماده 3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مبادرت به صدور حکم «حبس با خدمت» مينمايند و اجراي مجازات مزبور مشکلاتي را به همراه دارد نظير اين که نوعاً محکوم عليه حاضر به تحمل چنين مجازاتي نبوده يا اين که پس از پايان خدمت اداري به صورت غير منظم خود را به زندان معرفي مينمايد، ضمانت اجراي صدور چنين حکمي چيست؟
در صورتي که اجراي احکام با ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم تقاضاي تغيير مجازات «حبس با خدمت» را به حبس «منجز» به لحاظ عملکرد محکوم عليه بنمايد، تکليف دادگاه چه ميباشد؟
نظريه اداره حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
عدم امکان اجراي مجازات مقرر در حکم به هر علتي که باشد از قبيل عدم کارآيي کافي کادر اجراي احکام و يا عدم امکانات مختلف اجراي حکم، خللي بر حکم صادر شده که قطعي و لازمالاجرا گرديده و دستور اجراي آن صادر شده است و در حال اجرا ميباشد، وارد نميکند و ضعف کادر اجراي احکام نسبت به اجراي مجازات مزبور نيز براي دادگاه ايجاد تکليف جهت تغيير مجازات نمينمايد؛ چون دادگاه فارغ از رسيدگي بوده و حق دخل و تصرف در رأي قبلي خود و تغيير آن را ندارد.
ديدگاههاي مشورتي کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
پرسش:
هرگاه بازپرس کفالت شخصي را پذيرفته باشد و دادستان در هنگام اظهارنظر راجع به قرار نهايي بازپرس، ملائت کفيل را محرز نداند و تقاضاي تعويض کفيل را بنمايد، آيا مورد از جهات اختلاف بين بازپرس و دادستان است يا از موارد نقص تحقيقات محسوب و بازپرس مکلف به رفع نقص ميباشد؟
نظريه شماره 520447/7 مورخ 3 مهرماه 1386
موارد اختلاف بين دادستان و بازپرس در قانون آيين دادرسي کيفري پيشبيني شده که موضوع استعلام از مصاديق احصا شده نيست.
نقص تحقيقاتي که از طرف دادستان مشخص ميشود، انجام و يا تکميل تحقيقاتي ميباشد که در پرونده متهم صورت نگرفته يا ناقص انجام شده است. با عنايت به مراتب مزبور فرض سؤال از مصاديق نقص تحقيقات نيز محسوب نميشود. بنابراين با لحاظ قرار دادن مقررات ماده 131 بوده که پس از محرز شدن آن به استناد ماده 133 قانون ياد شده قرار قبولي کفالت صادر ميگردد. در نتيجه با توجه به استقلال تصميمات بازپرس، بدون موجب قانوني نميتوان قرار مورد اشاره را فک نمود.
نظريه شماره721/7
مورخ 10 ارديبهشت ماه1384
<چنانچه قراردادي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد، شرط داوري پيشبيني در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط قرارداد منتفي ميشود.>
پرسش:
آيا شرط داوري در قراردادي که اصل آن فسخ يا اقاله شده است، ميتواند مستند ارجاع امر به داوري از جانب دادگاه باشد؟
نظريه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
ارجـاع امر به داوري موکول به احراز وجود اختلاف و تراضي طرفين به داوري ميباشد، بنابراين اگر معاملهاي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد و در نتيجه اصل معامله و يا قرارداد از بين برود، بديهي است که شرط داوري پيشبيني شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط از بين رفته است؛ مگر اينکه طرفين در مورد همين موضوع يعني از بين رفتن اصل قرارداد يا معامله اختلاف داشته باشند که ميبايست وفق ماده 461 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني رفتار گردد و صرف درج شرط داوري در قراردادي که اصل آن فسخ يا اقاله شده و از بين رفته است، تکليفي براي دادگاه جهت ارجاع امر به داوري نميباشد.
نظريه شماره7443/7 مورخ 19 ديماه1384
<تـبـصـره2 ماده306 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به تمامي احکام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حکم غيابي طلاق نيز مشمول حکم مزبور است.>
پرسش:
ضامن موضوع تبصره2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به احکام غيرمالي مانند حکم غيابي طلاق تسري دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
تبصره2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به تمامي احکام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حکم غيابي طلاق نيز مشمول حکم مزبور است، با تذکر ايننکته که در مورد طلاق تأمين متناسبي نميتوان گرفت و شايد مصلحت اين باشد که بهلحاظ امکان بروز تالي فاسد بر اثر فسخ حکم، قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت حکم غيابي اجرا نشود. به هر حال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرايط اصحاب دعوا با دادگاه صادرکننده حکم است. اضافه ميشود، مقررات يادشده در دعاوي خانوادگي هم لازمالرعايه است.
نظريه شماره5817/7
مورخ 14 مهرماه1382
<منظور از وسايل و ابزار کار کسبه، پيشهوران، کشاورزان و ساير اشخاص موضوع بند ( و) ماده524 قانون آيين دادرسي مدني ابزاري است که بدهکار براي امرار معاش از آن استفاده ميکند.>
پرسش:
با توجه به بند (و) ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني منظور قانونگذار از وسايل و ابزار کار پيشهوران که جزو مستثنيات دين تلقي ميشود، کدام ابزار وسايل کار است؟
نظريه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
منظور از وسايل و ابزار کار کسبه، پيشهوران و..... در بند (و) ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وسايل و ابزار کاري است که بدهکار براي امرار معاش خود و افراد تحت تـکـفـلـش بـه آن احـتـيـاج دارد. چنانچه در کارگاه تراشکاري، ابزارهاي سنگين و گرانقيمـت وجود داشته باشد که بدهکار بدون آنها و يا تبديل به ابزارهاي سبکتر و ارزانتر بتواند به فعاليت خود ادامه دهد، توقيف و به مزايده گذاشتن آن منع قانوني ندارد و تشخيص آن با دادگاه است.
نظريه شماره2984/7
مورخ 15 مرداد ماه1382
پرسش:
آراي دادگــاههــا چـنــانـچــه بـه صـورت قـطـعـي صادرشده باشد، آيا ممکن است قابل فرجام باشد؟ و اگر بعضي از آرا قابل فرجام باشد، آيا متفرعات آنها از قبيل خسارات دادرسي يا مطالبه مالالاجاره از اراضي و اماکن وقفي هم قابل فرجام خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
بــا تــوجــه بـه مـقـررات قـانـون آيـيـن دادرسـي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اصل بر غيرقابل فرجام بودن آراي دادگاههاست؛ مگر در مـوارد مـصرح در مواد 367 و 368 همان قانون. بنابراين، احکام راجع به متفرعات دعاوي مذکور در اسـتـعلام مانند خسارت هزينه دادرسي يا مطالبه مالالاجاره در اراضي و اماکن موقوفه فرجامپذير نميباشد. بند5 ماده 369 قانون مورد بحث تأکيد بر غيرقابل فرجام بودن آرا راجع به متفرعات دعاوي است.
نظريه شماره 5495/7 مورخ 3 مهر ماه1382
پرسش:
1 آيا اگر دادگاه عمومي متوجه خطا يا تخلف يا اشتباه دادگاه تجديدنظر نشده باشد، حق دارد از نظر دادگاه مذکور تبعيت نکند؟
2 چنانچه دادگاه تجديدنظر، رأي صادره از دادگاه بدوي را قرار تلقي و آن را نقض نمايد، آيا دادگاه بدوي ميتواند از نظر دادگاه تجديدنظر تبعيت نکند؟
نظريه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
1- با استناد به وحدت ملاک ماده30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در هر حال، دادگاه تالي از نظر دادگاه عالي منجمله دادگاه عمومي از دادگاه تجديدنظر بايد تبعيت کند، هر چند که دادگاه عالي در تشخيص خود مرتکب خطا و اشتباهي يا تخلفي شده باشد.
2 همانطور که گفته شد، هرگاه دادگاه تجديدنظر، تصميم دادگاه بدوي را قرار تلقي کند و آن را نقض و براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادرکننده تصميم اعاده نمايد، دادگاه تالي حق بحث و مجادله با دادگاه عالي را ندارد.
نظريه شماره392/7
مورخ 25 فروردينماه1376
پرسش:
آيا ذکر اين ماده در اساسنامه شرکت که تعيين مديرعامل و رئيس هيئتمديره از اختيارات مجمع عمومي خارج و در اختيار رئيس مجمع عمومي باشد، منطبق با قانون تجارت است ؟
نظريه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
تـعـيـيـن هـيـئـتمـديره از صلاحيتهاي مجمع عمومي عادي است و مطابق مواد 119 و124 قانون تجارت مصوب سال 1347، هيئتمديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت، رئيس، نائب رئيس و مديرعامل را بايد انتخاب کند. قسمت اخير ماده 119 اين قانون صراحت دارد که هر ترتيبي خلاف اين ماده در اساسنامه مقرر شود، کانلميکن است
نظريه شماره 10082/7 مورخ 5 اسفند 1382
<مسئوليت مدني اشخاص حقوقي مستلزم مسئوليت کيفري آنان نيست؛ مگر در مواردي که در قانون تصريح شده باشد، نظير مديرعامل و مدير مسئول.>
پرسش:
آيا اشخاص حقوقي را در صورتي که مرتکب جرم و اعمال خلاف قانون شده باشند، ميتوان همانند اشخاص حقيقي تحت تعقيب قرار داده و مجازات نمود. براي مثال شخص حقوقي مرتکب تصرف عدواني يا صدور چک بلامحل يا کلاهبرداري شده است، چگونه ميتوان شخص حقوقي را تحت تعقيب قرار داد؟
نظريه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
مـسـئـولـيـت کـيـفـري اشـخاص حقوقي را بايد از مسئوليت مدني آنان تفکيک نمود؛ هرچند مسئوليت مدني ناشي از نقض مقررات، قابل انتساب به شخص حقوقي است؛ اما در مسئوليت کيفري؛ چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقيقي به عمل ميآيد، از اين رو قابل انتساب به شخص حقوقي، جز در مواردي که قانونگذار براي شخص حقوقي مسئوليت کيفري و مجازات در نظر گرفته شده است، نبوده؛ بلکه معمولاً اين گونه مسئوليتها متوجه شخص حقيقي مانند مديرعامل يا مدير مسئول شخص حقوقي بوده و اشخاص حقيقي قابل تعقيب کيفري هستند، از اين رو در فرض استعلام، اشخاص حقيقي در صورت احراز تخلف و تقصير قابل تعقيب کيفري ميباشند.
تـشـخـيـص و تـفکيک موارد مذکور با توجه به محتويات پرونده و نحوه اعمال ارتکابي بر عهده قاضي رسيدگيکننده به موضوع است.
نظريه شماره 7135/7 مورخ 25 آذر 1383
<دستور ضبط وثيقه از ناحيه دادستان يک دستور قضايي است و دادستان در صورت تشخيص اشتباه در صدور دستور ميتواند از آن عدول نمايد و اين با شکايت معترض از دستور فوق جدا و متفاوت است.>
پرسش:
دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجهالکفاله از ناحيه دادستان چگونه دستوري است و آيا دادستان ميتواند در صورتي که تشخيص دهد، دستور صادره نادرست بوده و موافق قانون صادر نگرديده است، از آن عدول نمايد و آيا اين دستور با اعتراض وثيقهگذار يا کفيل متفاوت است ؟
نظريه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
دسـتـور دادسـتـان مـبـنـي بـر ضـبـط وثـيـقه يا اخذ وجهالکفاله... يک دستور قضايي است که با توجه به شرايط مندرج در ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 <که قبلاً توسط رئيس حوزه قضايي صادر ميشد که توجهاً به ماده 10 آييننامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مـصـوب 1381 بـه دادسـتان محول شده است> صادر ميگردد، نظر به اينکه صدور اين دستور يک دستور قضايي است، بنابراين، زماني که متوجه شود در صدور اين دستور مقررات قانوني رعايت نشده يا صدور اين دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانوني است و مستلزم دخالت مراجع ديگر قضايي نيست و اين امر که با شکايت معترض به دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجهالکفاله به نحوي که در ماده 143 همان قانون آمده، جدا از هم و متفاوت با همديگر ميباشد.
نظريه شماره 7009/7 مورخ 19 آذر 1383
<قرار تأمين کيفري، در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حکم برائت يا شروع به اجراي مجازات ملغا ميشود.>
پرسش:
قرارهاي تأمين کيفري که در دادسراها يا دادگاههاي جزايي صادر ميشود، آيا تا خـاتـمـه رسـيـدگي و اجراي حکم باقي ميماند يا راههاي لغو آن وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوهقضاييه
قـرارهاي تأمين کيفري در 2 مورد مـلـغـي الاثـر مـيشود؛ يکي در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حکم برائت و مختومه شدن پرونده که در ماده 144 1 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر کيفري مصوب سال 1378 آمده است و ديگري با شروع به اجراي حکم ميباشد که در تبصره 2 2 ماده 139 آن قانون ذکر گرديده است. در ساير موارد قرار باقي ميماند؛ مگر اينکه قاضي آن را تبديل نمايد و چنانچه متهم به ديه که جزاي مالي است، محکوم شده باشد، قبل از شروع به اجراي حکم نميتوان تأمين را مـلـغـيالاثـر دانـسـت و چـنـانـچـه مـهلت پرداخت تمام نشده باشد، بهتر است تبديل بـه تـأمـيني شود که منتهي به بازداشت محکوم عليه نگردد.
نظريه شماره 3846/7 مورخ 18 مرداد 1383
<اعـتـراض دادسـتـان چـه در دادگاه تجديدنظر و چه در شعبه تشخيص بايد در مهلت قانوني به عمل آيد.>
پرسش:
آيا دادستان درخصوص اعتراض به احکام صادر شده در دادگاه تجديدنظر استان يا در شعبه تشخيص ديوان عالي کــشــــور مــقــيــــد بــــه رعـــايـــت مــهــلـــت تجديدنظرخواهي خواهد بود و آيا ابلاغ احکام به دادستان لازم است؟
نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
1-اعتراض دادستان نيز بايد ظرف مهلت 20 روز به عمل آيد.
2-دادستان هم تنها ظرف مهلت قانوني مـــــيتـــــوانـــــد از شـــعـــبـــــه تـــشــخــيــــص تجديدنظرخواهي کند.
3-با توجه به اين که دادستان يا نماينده او در جلسه رسيدگي دادگاه شرکت دارند و پس از صدور رأي آن را امضا مينمايند، از اين رو همين امر ابلاغ است و ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
4-طبق تبصره 2 ماده 18 3 قانون اصلاح قـانـون تـشـکـيـل دادگـاههـاي عـمـومي و انقلاب، اشخاصي که ميتوانند از احکام دادگاهها به دليل خلاف بين قانون و شرع تجديدنظرخواهي نمايند، از جمله دادستان است که بايد در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن اقدام نمايد.
نظريه شماره 7135/7 مورخ 25 آذر 1383
<انـصـراف مـحـکومعليه از شکايت تـجـديـدنـظـرخـواهـي يـا فـرجـام خواهي، موجب تخفيف در مجازات وي خواهد بود، مشروط بر آنکه شکايت در مهلت قانوني عنوان شده باشد.>
پرسش:
آيا مقررات ماده 6 4 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 نسخ شده است؟ اگر نسخ نشده محکوم عليه چگونه ميتواند با انصراف از شکايت خود درخواست تخفيف مجازات بنمايد.
نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
طبق مقررات ماده 6 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 که به قوت خود باقي است و محکوم عـلـيــه مــيتــوانــد بــا رجــوع بــه دادگـاه صـادرکـنـنده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکايت پژوهشي يا فرجامي يا استرداد آن تخفيف در مجازات خود را تقاضا کند، بنابراين در صورتي که محکوم عليه از حکم صادر شده پژوهشخواهي يا فرجامخواهي نمايد، انصراف وي نيز بايد در مـهـلـت مـقـرر قـانوني که حق طرح شـکـايـت پـژوهشي يا فرجامي دارد، به دادگاه اعلام شود؛ زيرا با گذشتن مهلت مقرر و عدم طرح شکايت، قانوناً حقي براي او باقي نمانده که آن را اسقاط کند يا اعـلام انـصـراف نـمـايـد. هـمـانطـور کـه محکوم عليه بايد در مهلت قانوني اعتراض نمايد، اسقاط و انصراف از شکايت نيز بايد در مهلت باشد.
پينوشتها:
1-مـــاده 144 قــانــون آيـيــن دادرســي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کـيـفري: <چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پـرونـده بـه هـر کيفيت مختومه شود، قرارهاي تأمين صادر شده ملغي الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مکلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.>
2-تبصره 2 ماده 139: <هرگاه متهم يا محکومعليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، به محض شروع اجراي حکم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات قرار تأمين مغليالاثر ميشود.>
3-تـبـصــره 2 مــاده 18: <درخــواســت تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذکور در اين ماده اعم از اينکه رأي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد، بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي کشور که شعبه تشخيص ناميده ميشود، تقديم گردد. شعبه تشخيص از 5 نفر از قضات ديوان مذکور به انتخاب رئيس قوه قضاييه تشکيل ميشود.
در صورتي که شعبه تشخيص وجود خـلاف بـيـن را احـراز نکند، قرار رد درخـواسـت تـجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض ميباشد؛ مگر اين که رئيس قوه قضاييه در هر زمان و به هر طريقي رأي صادر شده را خلاف بين شرع تشخيص دهد که در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.>
4- مـاده 6 در کـليه محکوميتهاي جنحهاي در صورتي که دادستان از حکم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد، محکوم عليه ميتواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکايت پژوهشي يا فرجامي يا استرداد آن تخفيف در مجازات خود را تقاضا کند. در اين صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي ميکند و تا يک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس يا جزاي نقدي تخفيف ميدهد و اين رأي قطعي است؛ ولي در هر حال هيچ مجازات حبسي را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نميتوان به جزاي نقدي تبديل نمود.
